شماره67735/ت51305هـ                                                               1395/6/6  وزارت كشور ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت ورزش و جوانان  وزارت دادگستري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده  هيأت وزيران در جلسه­هاي 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پيشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين­نامه تشكل­هاي مردم نهاد را به شرح زير تصويب كرد:  آيين­نامه تشكل‏هاي مردم­نهاد  ماده 1ـ نهاد مدني نهادي غيردولتي است كه به منظور فعاليت در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شده يا مي­شود.  تبصره ـ منظور از غيردولتي، عدم وابستگي به دولت و نهادهاي حاكميتي، عدم دخالت دولت و نهادهاي حاكميتي در تأسيس، اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئولان و كاركنان دولتي و نهادهاي حاكميتي با استفاده از جايگاه حقوقي خود، به عنوان مؤسس يا عضو است .  ماده 2ـ تشكل­ مردم ­نهاد كه در اين آيين ­ نامه «تشكل » ناميده مي شود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رويكردي اجتماعي توسط جمعي از اشخاص حقيقي به ‏ شكل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آيين ­ نامه  در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت كرده و به ثبت مي ­ رسد .  تبصره 1ـ منظور از غيرسياسي، نداشتن فعاليت سياسي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‏ها و انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‏هاي اسلامي يا اقليت‏هاي ديني شناخته‏شده ـ مصوب1360ـ و منظور از غيرانتفاعي، عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع اقتصادي حاصل از انجام فعاليت ‏‏‏ ها، به نفع اعضا،  موسسان، مديران و كاركنان يا افراد وابسته آنان است .  تبصره2ـ شبكه موضوع ماده (4) با داشتن ساير شرايط، از حكم لزوم تأسيس تشكل توسط جمعي از اشخاص‏ حقيقي و تشكل محلي موضوع ماده (21) با داشتن ساير شرايط از حكم لزوم دريافت پروانه فعاليت و ثبت تشكل مستثني هستند.  تبصره 3ـ نهادهاي عمومي ‏غيردولتي، اتاق ­ ها و تشكل ­ هاي اقتصادي، تعاوني ها، سازمان هاي صنفي و حرفه ‏ اي، احزاب و تشكل ‏ هاي ‏ سياسي،  كانون ‏ ها و سازمان هاي ‏ دانشجويي و دانش ‏ آموزي، سازمان ‏ هاي كارگري و كارفرمايي فعال در دانشگاه ‏ ها، مدارس و كارخانجات، انجمن هاي علمي،  مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيئت هاي مذهبي،  باشگاه هاي ورزشي،  مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي و موسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ مصداق تشكل نبوده و از شمول اين آيين ­ نامه خارج هستند .  ماده3ـ محدوده جغرافيايي فعاليت هر تشكل،‏ يكي از سطوح ملي، منطقه‏اي، استاني، شهرستاني يا بين‏المللي است.  تبصره1ـ سطح‏ منطقه‏اي حداقل‏ دو و حداكثر پنج استان است و سطح بين‏المللي به ‏خارج از مرزهاي ‏ايران گسترش‏ دارد.  تبصره2ـ محدوده جغرافيايي فعاليت تشكل محلي موضوع ماده (21) يك روستا يا محله شهري است.  ماده 4ـ تشكل ‏ هايي ‏ كه موضوع فعاليت آنها مشترك است درصورت وجود شرايط ‏ زير مي ‏ توانند تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح ‏ ملي ‏ يا استاني كنند :  الف ـ حداقل پنج تشكل باشند .  ب ـ حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد .  پ ـ به وظيفه مندرج در ماده (31) عمل كرده باشند .  تبصره ـ تشكل هايي كه در سطح بين‏المللي فعاليت مي‏كنند نمي‏توانند تقاضاي تشكيل شبكه كنند.  ماده 5 ـ نهادهاي مدني خارجي كه در يكي از كشورهاي جهان رسماً به ثبت رسيده‏ و ماهيت اجتماعي دارند مي‏توانند درصورت داشتن شرايط مربوط و اخذ پروانه فعاليت با رعايت اين آيين­نامه و به خصوص مواد (23) و (24) در ايران فعاليت كنند.  ماده 6 ـ شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل ‏ ها به ‏ عنوان مرجع اصلي سياست ‏ گذاري و توسعه تشكل ‏ ها در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني تشكيل و دبيرخانه آن به ‏ ترتيب در وزارت كشور، استانداري ‏ ها و فرمانداري ‏ ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط داير مي ‏ شود .  ماده 7ـ شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل ‏ ها كه در اين آيين ­ نامه « شوراي ملي » ناميده مي ‏ شود، مركب از معاون اجتماعي وزير كشور به‏ عنوان رييس، نمايندگان وزارتخانه‏هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و دادگستري و سازمان‏هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت‏هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رييس‏جمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ‏ ربط و چهار نماينده منتخب از تشكل‏هاي ملي و منطقه‏اي است.  تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضويت نمايندگان تشكل ‏ هاي عضو شوراي ملي بر اساس دستورالعمل اجرايي اين آيين ‏ نامه تعيين مي ‏ شود .  ماده8 ـ وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح زير است:  الف ـ تعيين سياست‏هاي‏ ترويجي، تشويقي و فرهنگ‏سازي براي تعميق، ارتقا و نهادينه كردن مشاركت اجتماعي مردم از طريق تشكل‏ها.  ب ـ هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي به منظور ظرفيت‏سازي، ساماندهي و توانمندسازي براي توسعه تشكل‏ها و نظارت بر آنها.  پ ـ رسيدگي به اعتراضات تشكل‏‏ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه‏هاي اجرايي ذي‏ربط.  ت ـ نظارت ‏بر فعاليت ها و عملكرد تشكل‏هاي ‏ملي و منطقه‏اي و بررسي و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ها و گزارش هاي رسيده از عملكرد تشكل ها.  ث ـ اعلام نظر و تصميم‏گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي ملي و منطقه‏اي و شبكه‏هاي موضوع ماده (4).  ج ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين­نامه در سطح كشور.  تبصره ـ مصوبات شوراي ملي با تاييد وزير كشور در حدود وظايف موضوع اين ماده و رعايت قوانين و مقررات مربوط ابلاغ مي شود و دبير شوراي ملي، مسئوليت ابلاغ، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارايه گزارش به شوراي ملي را برعهده دارد.  ماده9ـ شوراي ‏استاني توسعه و حمايت از تشكل‏ها كه در اين آيين­نامه «شوراي استاني» ناميده ‏مي‏شود، مركب‏ از معاون ذي­ربط استاندار به‏ عنوان رييس، نمايندگان ادارات ‏كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محيط ‏زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و دستگاه يا دستگاه‏هاي تخصصي استاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل‏هاي استاني است.  ماده10ـ وظايف و اختيارات شوراي استاني به شرح زير است:  الف ـ اجراي مفاد اين آيين­نامه در سطح استان.  ب ـ اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي.  پ ـ نظارت‏ بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه‏هاي اجرايي استاني به‏منظور اجراي اين آيين­نامه و مصوبات شوراي‏ ملي.  ت ـ حمايت از مشاركت تشكل‏هاي استاني در فرآيند توسعه پايدار استان.  ث ـ اعلام نظر و تصميم‏گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل‏هاي استاني.  ج ـ بررسي و تصميم‏گيري در مورد گزارش هاي ارايه‏شده از سوي دبيرخانه شوراي ‏استاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكل‏هاي استاني.  چ ـ تعامل با دستگاه هاي اجرايي استان درخصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري استان.  ح ـ تعيين سياست‏هاي حمايتي براي توان‏افزايي و توسعه كمي و كيفي تشكل‏هاي استاني.  خ ـ ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت كمي وكيفي توسعه تشكل‏هاي استاني، شهرستاني و محلي به شوراي ‏ملي.  ماده11ـ شوراي شهرستاني توسعه و حمايت از ‏تشكل‏ها كه در اين آيين­نامه شوراي شهرستاني ناميده ‏مي‏شود، مركب ‏از فرماندار به‏عنوان رييس، نمايندگان ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت‏ محيط‏ زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و دستگاه يا دستگاه‏هاي تخصصي شهرستاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل‏هاي شهرستاني است.  ماده12ـ وظايف و اختيارات شوراي شهرستاني به شرح زير است:  الف ـ اجراي مفاد اين آيين­نامه در سطح شهرستان.  ب ـ اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي‏ ملي و شوراي‏ استاني ‏مربوط.  پ ـ نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه‏هاي اجرايي شهرستاني به‏منظور اجراي اين آيين­نامه و مصوبات شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.  ت ـ حمايت از مشاركت تشكل‏هاي شهرستاني در فرآيند توسعه پايدار شهرستان.  ث ـ اعلام نظر و تصميم‏گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل‏هاي شهرستاني.  ج ـ بررسي و تصميم‏گيري در مورد گزارش هاي ارايه‏شده از سوي دبيرخانه شوراي شهرستاني در باره عملكرد يا تخلفات تشكل‏هاي شهرستاني.  چ ـ تعامل با دستگاه هاي اجرايي شهرستان درخصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري شهرستان.  ح ـ تعيين سياست‏هاي حمايتي براي توان‏افزايي و توسعه كمي و كيفي تشكل‏هاي شهرستاني.  خ ـ ارايه گزارش موردي و سالانه  از وضعيت كمي و كيفي توسعه تشكل‏هاي شهرستاني و محلي به شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.  ماده13ـ انتخاب نمايندگان تشكل‏ها براي عضويت در شوراهاي استاني و شهرستاني، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ملي صورت مي‏گيرد.  ماده14ـ درخواست تأسيس تشكل‏ها متناسب با محدوده مورد نظر براي فعاليت به دبيرخانه شوراي ذي‏ربط ارايه مي‏شود و دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني موظفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت درخواست تأسيس تشكل، نسبت به بررسي درخواست اقدام و در صورتي كه درخواست ارايه‏شده مغايرتي با شرايط تأسيس تشكل در چارچوب مفاد اين آيين­نامه، نداشته باشد اجازه تأسيس تشكل را صادر كنند.  تبصره 1ـ اجازه تأسيس صرفاً به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه تشكل و طي مراحل دريافت پروانه فعاليت است و پروانه فعاليت محسوب نمي ‏ شود .  تبصره 2ـ جوانان متقاضي تأسيس تشكل مي ‏ توانند درخواست خود را براي بررسي و صدور اجازه تأسيس تشكل با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده به وزارت ورزش و جوانان ارايه كنند .   ماده15ـ پس از صدور اجازه تأسيس تشكل، هيأت موسس آن بايد ظرف يك ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار اركان تشكل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان را تنظيم و براي تاييد به دبيرخانه شوراي ذي‏ربط ارائه كند.  ماده 16ـ اساسنامه تشكل بايد داراي موارد زير باشد :  الف ـ نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاري .  تبصره ـ عناويني مانند سازمان كه اختصاص به تشكيلات و ساختار دولتي و نهادهاي حاكميتي داشته ‏ باشد، نمي تواند در نامگذاري تشكل به ‏ كار گرفته شود .  ب ـ اهداف .  پ ـ موضوع فعاليت .  ت ـ مدت فعاليت .  ث ـ محدوده جغرافيايي و مركز اصلي فعاليت .  ج ـ نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي .  چ ـ اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت ‏ هاي آنها .  ح ـ نحوه تعيين صاحبان امضاي مجاز .  خ ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در مواد اساسنامه .  د ـ نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذي  ربط و ذي نفعان .  ذ ـ نحوه اداره تشكل .  ر ـ ميزان سرمايه اوليه .  ز ـ دوره ‏ زماني تشكيل جلسات شوراي ‏ عمومي و شوراي ‏ مركزي ‏ تشكل .  س ـ نحوه تامين منابع مالي تشكل .  ش ـ نحوه انحلال .  ص ـ مشخص ساختن وضعيت دارايي ‏ ها پس از انحلال .  ماده 17ـ هيأت موسس،  شوراي مركزي، دبير يا عناوين معادل طبق اساسنامه تشكل، بايد داراي شرايط عمومي زير باشند :  الف ـ داشتن حداقل هجده سال سن تمام .  ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران .  پ ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .  ت ـ عدم وابستگي به احزاب، سازمان ‏ ها وگروه ‏ هاي غيرقانوني .  ث ـ نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه .  تبصره ـ هيأت موسس تشكل بايد داراي حداقل پنج عضو باشد .  ماده18ـ دبيرخانه شوراي ذي‏ربط موظف است اقدامات اجرايي لازم را در زمان معين و در چارچوب اين آيين­نامه و دستورالعمل اجرايي آن انجام دهد.  ماده 19ـ پروانه فعاليت تشكل ‏ هايي كه درخواست فعاليت در سطح ملي يا منطقه ‏ اي دارند در صورتي كه اهداف و موضوع فعاليت ‏ شان به تشخيص شوراي ملي از ماهيت ملي يا منطقه ‏ اي برخوردار باشد و توانايي آنها براي فعاليت در سطح مورد درخواست براي شورا احراز شود به طور موقت براي مدت دو سال صادر مي ‏ شود و در صورتي كه طي اين مدت تشكل ‏ هاي ملي در بيش از پنج استان و تشكل ‏ هاي منطقه ‏ اي در بيش از يك استان فعاليت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غير اين صورت به تشكل استاني تبديل مي شوند .  ماده 20ـ از تاريخ لازم ‏ الاجرا شدن اين آيين ­ نامه، پروانه فعاليت تشكل ‏ ها در دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني صادر و عيناً جهت ثبت رسمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي شود .  تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از اعلام دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني، درخصوص انتشار آگهي ثبت و تغييرات تشكل ‏ ها اقدام كند .  ماده21ـ تقاضاي ايجاد تشكل‏هاي محلي كه توسط حداقل سه نفر از اهالي بالاي هجده سال ارايه مي شود براي ثبت اطلاعات به بخشداري محل فعاليت ارايه مي‏شود.  ماده22 ـ بخشداري‏ها موظفند پس از دريافت تقاضاي ايجاد تشكل محلي نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا،  موضوع فعاليت و نشاني محل فعاليت اقدام و پس از ثبت اطلاعات، تشكل ­يادشده مي تواند فعاليت خود را آغاز كند.  ماده23ـ به ‏منظور تصميم‏گيري و نظارت بر فعاليت تشكل هاي بين‏المللي موضوع ماده (3) و نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) كارگروهي مركب از معاون وزارت كشور (رييس) و نمايندگان‏ وزارت‏ امور خارجه، وزارت‏ اطلاعات و حسب ‏مورد دستگاه‏ تخصصي‏ مربوط تشكيل ‏مي شود.  ماده 24ـ وظايف‏كارگروه‏ موضوع ‏ماده (23) به‏ شرح زير است:  الف ـ بررسي ‏و تصميم‏گيري در مورد صدور پروانه ‏فعاليت براي ‏انجمن هاي دوستي كه تقاضاي فعاليت براي توسعه روابط دوستانه بين ملت ايران با يك كشور خارجي در چارچوب ديپلماسي عمومي را دارند، اجازه و نحوه فعاليت ساير تشكل‏هاي ‏بين‏المللي موضوع ماده (3) و فعاليت تشكل هاي متقاضي فعاليت در حوزه اتباع ‏بيگانه.  ب ـ بررسي و صدور مجوز درخصوص فعاليت مشترك تشكل‏ها با دولت ها، سفارت خانه ها يا نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5)، دريافت هرگونه كمك يا عقد قرارداد با دولت ها، سفارتخانه ها و نهادهاي ‏مدني خارجي موضوع ماده (5) و ساير نهادهاي ‏بين المللي و داير كردن شعبه و دفتر نمايندگي در خارج از كشور.  پ ـ بررسي و صدور مجوز در خصوص فعاليت نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5).  ت ـ نظارت ‏بر فعاليت تشكل‏ها و نهادهاي موضوع ماده (23) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش‏هاي رسيده از عملكرد آنها.  تبصره 1ـ انجمن هاي دوستي موضوع اين ماده تنها مي توانند در يك كشور فعاليت كنند و اعضاي آنها نيز تنها مي توانند در يك انجمن، مسئوليت اصلي و رسمي داشته باشند.  تبصره 2ـ تشكل‏هاي بين‏المللي موضوع ماده (3) و همچنين ساير تشكل‏هايي كه خواستار فعاليت موردي در سطح بين‏المللي هستند براي انجام اقدامات موضوع بند (ب) اين ماده بايد پس‏ از ارايه درخواست و دريافت مجوز مربوط اقدام‏ كنند.  ماده 25ـ نحوه حضور و عضويت تشكل ­ ها در مجامع بين ­ المللي، برقراري ارتباط با سفارتخانه ­ ها يا آژانس ­ هاي وابسته به سازمان ملل متحد، فعاليت با آژانس ­ هاي وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصيت ­ هاي خارجي و چگونگي اطلاع ­ رساني در اين موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرايي اين آيين ­ نامه تعيين مي ­ شود .  ماده 26ـ درصورت تخلف تشكل‏هاي موضوع ماده (23) از انجام تكاليف مربوط به اطلاع ‏ رساني و دريافت مجوز از كارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) يا انجام فعاليت در يك كشور بدون دريافت مجوز، كارگروه مذكور رسيدگي كرده و پس ‏ از استماع دفاعيه تشكل، حسب ‏ اقتضا و متناسب با تخلف، به ‏ ‏ شرح ‏ زير صدور راي مي ‏ كند :  1ـ تذكر كتبي ‏ و درج در پرونده با تعيين ‏ مهلت براي ‏ اصلاح ‏ وضعيت ‏ تشكل .  2ـ تعليق موقت پروانه فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه .  3ـ درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح .  تبصره ـ كارگروه ‏ مذكور موظف ‏ است در زمان ‏ رسيدگي، ازتشكل ذي ‏ نفع براي ‏ حضور درجلسه و ارايه دفاعيات دعوت ‏ كند .  ماده 27ـ نهاد‏هاي مدني خارجي موضوع ماده (5) براي فعاليت در ايران بايد مدارك زير را به كارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) ارايه و موافقت كارگروه مذكور را تحصيل كنند:  الف ـ درخواست كتبي با تعيين محدوده زماني و مكاني حضور و فعاليت در ايران.  ب ـ اساسنامه و آگهي ثبت و ترجمه رسمي آن.  پ ـ موضوع فعاليت مورد نظر.  ماده 28ـ كارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) پس‏ از دريافت مدارك موضوع ماده (27) نسبت ‏به بررسي درخواست اقدام و ضمن احراز غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي بودن درخواست‏دهنده و عدم مغايرت فعاليت  اعلام‏شده با قوانين و مقررات ايران تصميم‏گيري مي‏كند.  ماده 29ـ تشكل ‏ ها پس از دريافت پروانه فعاليت و ثبت آن، از حقوق زير برخوردار مي ‏ شوند :  الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارايه پيشنهاد راهكارها به دستگاه ‏ هاي اجرايي متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل .  ب ـ ديده ‏ باني و نظارت بر عملكرد ساير بخش ‏ هاي جامعه در زمينه فعاليت تخصصي خود .  پ ـ ارايه خدمات اجتماعي حسب تخصص و حوزه فعاليت .  ت ـ مشاركت در اجراي برنامه ‏ ها و پروژه ‏ هاي دستگاه ‏ هاي اجرايي، بخش خصوصي و سازمان ‏ هاي بين ‏ المللي مورد تاييد كارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) و ساير دستگاه ‏ هاي ذي ‏ ربط از طريق تفاهم يا عقد قرارداد با آنها .  ث ـ عقد تفاهم نامه و قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم ‏ از دولتي و غيردولتي داخل ‏ و خارج مطابق قوانين و مقررات ‏ جاري ‏ كشور .  ج ـ برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ‏ ها در جهت تحقق اهداف تشكل پس از كسب مجوز از مراجع قانوني مربوط .  چ ـ ارايه خدمات آموزشي و انتشار نشريه و ايجاد پايگاه اينترنتي و استفاده از ساير ابزارهاي اطلاع ‏ رساني و محصولات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .  ح ـ دادخواهي در مراجع قضايي، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط .  ماده 30ـ تشكل موظف است منابع تامين هزينه هاي خود را با رعايت ضوابط اين آيين ­ نامه در اساسنامه تعيين كند .  ماده 31ـ تشكل موظف است دريافت ‏ ها و پرداخت ‏ هاي خود را از طريق حساب بانكي صورت دهد و عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت كند .  ماده 32ـ تقسيم اموال و مازاد درآمد تشكل در ميان مؤسسان، اعضا و مديران قبل از انحلال ممنوع است .  ماده 33ـ تشكل موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذي ‏ ربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماينده تشكل و صرفاً در محل دفتر تشكل فراهم كند .  ماده 34ـ در صورتي ‏ كه دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و يا شهرستاني راسأ يا از طريق دستگاه ‏ هاي اجرايي تخصصي، تخلفات و يا خروج از شرايط تأسيس تشكل را احراز كند گزارش مستند مربوط را به شوراي ذي ‏ ربط ارايه مي كند و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه ‏ شده و پس از استماع دفاعيه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي مي كند :  1ـ تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل .  2ـ تعليق موقت پروانه فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه .  3ـ درخواست انحلال تشكل متخلف توسط شوراي ملي از دادگاه صالح .  تبصره 1ـ تشكل ‏ ها مي توانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان به شوراي ملي ارايه كنند .  تبصره 2ـ دبيرخانه شوراي ذي ‏ ربط موظف است در زمان رسيدگي به گزارش تخلف يا شكايت، از تشكل ذي ‏ نفع براي حضور در جلسه و ارايه دفاعيات دعوت به عمل آورد .  ماده 35ـ دستگاه هاي ‏ اجرايي موظفند به ‏ منظور تحقق اهداف اين آيين ­ نامه و كمك به توسعه مشاركت ‏ تشكل ‏ ها در امور اجتماعي، نسبت به شناسايي و واگذاري تصدي ها و فعاليت ‏ هاي اجتماعي قابل واگذاري دستگاه متبوع به تشكل ‏ ها مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند .  ماده 36ـ انحلال تشكل به دو شكل زير صورت مي ‏ پذيرد :  الف ـ انحلال اختياري طبق شرايط مقرر در اساسنامه .  ب ـ انحلال اجباري در صورت رأي دادگاه صالح يا عدم امكان تطبيق وضعيت تشكل موضوع ماده (39).  ماده 37ـ كليه تشكل ‏ هايي كه قبل از لازم ‏ الاجراشدن اين آيين ­ نامه تأسيس شده اند، ظرف دو سال از تاريخ لازم ‏ الاجراشدن اين آيين ­ نامه بايد نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين آيين ­ نامه اقدام كنند .  ماده 38ـ از تاريخ لازم ‏ الاجرا شدن اين آيين ­ نامه، تشكل ‏ هايي كه به ‏‏ عنوان مؤسسات موضوع بند (13) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قصد فعاليت در زمينه ‏ هاي تصريح ‏ شده در ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور ـ مصوب 1359ـ دارند در چارچوب احكام اين آيين ­ نامه از سازمان بهزيستي كشور پروانه فعاليت دريافت مي ‏ كنند و به ثبت مي ‏ رسند .  ماده 39ـ دستورالعمل اجرايي اين آيين ­ نامه ظرف شش ماه از تاريخ لازم ­ الاجراشدن آن توسط وزارت كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ابلاغ مي ‏ شود .  معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري